بلاگ

۲۰۳۰: پیگیری حاکمیت آموزش

اولین نشست از سلسله نشست‌های سیاست پژوهشی آموزش با موضوع «سیاست حاکم بر سند جهانی آموزش ۲۰۳۰» در موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق و در تاریخ شنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۶ برگزار شد. ارائه نشست بر عهده امیر راقب و سید وحید آزاد، پژوهشگران ارشد موسسه اشراق بوده است. متن پیش‌رو، خلاصه‌ای از گزارش دفتر پژوهش موسسه اشراق پیرامون سند جهانی آموزش ۲۰۳۰ است.

در ایران، ارزیابی‌ها پیرامون سند آموزش ۲۰۳۰ عمدتا ناظر به اراده‌ای است که پشتیبان و طراح این سند است. عمده‌ترین مخالفت با این سند، اظهار نگرانی از خدشه وارد کردن مفاد سند به حاکمیت و استقلال فرهنگی و تربیتی ما بوده است.  هرچند وقتی بناست چگونگی عملی شدن این تهدید در خود سند نشان داده شود، مخالفان به عدم تطابق سازوکارهای حقوقی و الزامات قانونی و اداری موجود در سند با قوانین و آیین‌نامه‌های جاری در کشور اشاره می‌کنند (نگاه کنید به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سند آموزش ۲۰۳۰) اما آنچه در لایه‌های عمیق‌تر این مخالفت‌ نهفته است و اتفاقا قدرت نهفته در این مخالفت نیز از آن ناشی می‌شود، ناسازگاری‌های حقوقی- قانونی نیست. نگرانی از نقض حاکمیت ملی به عنوان تاوان پذیرش سازوکار آموزش جهانی ۲۰۳۰ در کشور، برآمده از تلقی‌ای است که از اراده‌ای که پشتیبان سند است نزد مخالفان وجود دارد. مخالفان برای سند، اراده‌ای قائل‌اند که حتی از اهداف اعلامی در خلال بندها و تبصره‌های مندرج در آن نیز فراتر است. مسألۀ مخالفان با همین اراده است. البته در بین مخالفت‌ها اشارات صریح موردی و بعضا غیر دقیق به برخی از توصیه‌ها و الزامات موجود در متن بیانیه جهانی و چارچوب ملی ۲۰۳۰ دیده می‌شود، اما مخالفان، ضرورت چندانی نمی‌بینند که مستند به بندها و تبصره‌های خودِ سند سخن بگویند. آنها با «اراده»ای کار دارند که سند را تدوین کرده است و احتمالا در فاصلۀ بین خطوط سند پنهان شده و شاید در بعضی از خطوط و فرازها  بتوان ردّی از آن اراده را جست.

سوی دیگر این موازنه، تلاش‌هایی است که عمدتا از سوی بوروکرات‌های حامی اجرای سند جهانی ۲۰۳۰ در نظام ملی آموزش و پرورش ایران صورت می‌گیرد.   بوروکرات‌ها با توسل به گفتار کارشناسی، در تلاش هستند تا نوعی پیوند و همنوایی عمومی میان بندهای بیانیه اینچئون و چارچوب عمل آن با اسناد تدوین شده برای آموزش و پرورش در ایران برقرار کنند. این تلاش که با نحوی روش‌شناسی تطبیقی صورت می‌پذیرد، نهایتا در پی آن است تا از اراده‌ای که سند آموزش ۲۰۳۰ و سند جهانی توسعه پایدار را هدایت و تدوین کرده است، «حساسیت‌زدائی» کرده و نشان دهد که اراده‌ای که پشت تدوین این اسناد است به هیچ وجه، اختصاص به یک جغرافیای فکری و فرهنگی خاص ندارد. حامیان اجرای سیاست‌های جهانی آموزش و پرورش، به منظور حساسیت‌زدائی، به تطبیق مفاد مندرج در سند با مفاد اسناد بالادستی آموزش و پرورش (و دیگر اسناد متناظر) اشاره می‌کنند تا نشان دهند آنچه «اراده جهانی» برای بهبود وضعیت آموزش در کشورهای در حال توسعه مراد کرده است، همان ایده‌آل‌ها و اهدافی است که نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران نیز به صرافت طبع و با مطالعات کارشناسان ملی، تحقق آنها را برای آموزش و پرورش کشور – به عنوان یک نهاد در حال توسعه در ایران-  هدف گرفته است. برجسته‌ترین چهرۀ این تلاش را در «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰» که توسط کارشناسان کمیسیون ملی آموزش یونسکو تهیه و تدوین شده است می‌بینیم. «چارچوب ملی»، صرفا یک تمهید سیاستگذارانه و یک توصیۀ متواضعانه برای پیگیری و تحقق اراده جهانی (سند جهانی ۲۰۳۰) در سطح ملی و با لحاظ کردن ملاحظات ملی کشورها نیست، بلکه اهمیت تدوین چارچوب ملی، بیش از هرچیز در آن است که از ارادۀ جهانی، حساسیت‌زدائی کرده و مانع از شکل‌گیری هرگونه برداشتی در سطح دولتهای ملی شود که نسخه‌های جهانی را نوعی مداخله و تزاحم در کارکرد و عملکرد دولت‌ها می‌شمارند. چنانکه در کشور ما نیز «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامی ایران» که توسط کارشناسان سازمان ملی یونسکو و کمیسیون آموزش این سازمان تهیه و تدوین شده است، ذیل سرفصل «ساختار و راهبردهاي کلان ملي برنامه آموزش ۲۰۳۰ در جمهوري اسلامي ايران» به «تحليل اسناد بالادستي توسعه ملي و پيوند آن با برنامه آموزش ۲۰۳۰» پرداخته و از «ساختار ملی اجرای برنامه آموزش ۲۰۳۰» که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، رونمایی کرده است.

البته تأکید و تمرکز بر دوگانۀ  امرجهانی/ امر ملی  چیزی نیست که در اسناد جهانی و از جمله «بیانیه اینچئون» آموزش ۲۰۳۰  و چارچوب عمل آن و نیز «سند جهانی توسعه پایدار» که نسخۀ پشتیبان سند ۲۰۳۰ آموزش است[۱] نادیده گرفته شده باشد. کلیۀ فرآیندهای مندرج در سند جهانی آموزش ۲۰۳۰، با لحاظ کردن پیوستار (جهانی/ منطقه‌ای/ ملی) تدوین شده است و در پی آن بوده است تا امرجهانی را به نحوی عینی و قابل پیگیری، به امر ملی و به ملاحظات دولتهای ملی پیوند دهد. برای مثال، در بند ۵۳ سند جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ آمده است که اهداف سند «ماهیت جهانی دارند و کاربرد آنها نیز جهانی است» اما در عین‌حال، در اجرای سند به «اولویت ها و سیاست های ملی کشورها» احترام گذاشته خواهد شد. اما نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ ماهیت این مناقشه در کشور ما این است که در ایران بیش از آنکه به چگونگی فرآیندی توجه شود که به اراده جهانیِ طراح و سیاستگذار سند ۲۰۳۰ این امکان را می‌دهد که در سطوح ملی، قدرتمندانه حاضر باشد؛ ارزیابی‌ها بر ماهیت و چیستی این ارادۀ جهانی، متمرکز شده است. از همین روست که مناقشه ۲۰۳۰ در ایران، به سهولت، تبدیل به مناقشۀ «حاکمیت» و «استقلال» شده و به تبع آن، موضوع مهم «کارآمدی» سیاستگذاری‌های جهانی و توان «اثربخشی» آنها در سطوح ملی از یکسو و ناکارآمدی و عدم کفایت سیاستگذاری‌های متناظر ملی در کشور ما از سوی دیگر، کاملا تحت‌الشعاع مسألۀ حاکمیت ملی قرار گرفته است.

البته بحث بر سر غفلت از دغدغۀ حاکمیت و استقلال ملی نیست. هیچگونه تصمیم‌گیری در سطح ملی، نمی‌تواند و نمی‌بایست ضرورت صیانت از حاکمیت و استقلال ملی را نادیده بگیرد.  مسأله بر سر توجه به نقاطی است که حاکمیت ملی ما در آن نقاط، فراتر از ملاحظات حقوق بین‌الملل و قوانین اساسی، از منظر کارآمدیِ سیاست‌گذاری‌ها تهدید می‌شود. بی‌تردید، آنچه امروزه مرزهای ملی و حاکمیت دولتهای ملی بر سرزمین‌هایشان را تهدید می‌کند؛ همین ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های معطوف به حکمرانی در میان دولتهای ملی (خصوصا دولتهای توسعه نیافته) است. بنابراین در مواجهه  با سند جهانی ۲۰۳۰ و اسناد دیگری از این دست، دغدغۀ دفاع از «حاکمیت» و استقلال ملی در برابر ارادۀ جهانی، اگرچه دغدغه راهبردی و به‌جایی است،  اما مسیر پیگیری این دغدغه و نیز راهکار ممانعت از به تاراج رفتن استقلال و ارادۀ ملی، نه چشم‌پوشی بر اهمیت مسأله و رضایت دادن به چند شباهت و مطابقت صوری با هدف‌گذاری‌های ملی است و نه صِرف ممانعت از اجرای سند ۲۰۳۰ در نظام آموزش و پرورش کشور می‌تواند ضامن برکنارماندن از قدرت فراگیر آموزه‌ها و نظامات مندرج در این سند جهانی باشد. راه درست این است: ما باید ارادۀ جهانی پشتیبان و طراح سند ۲۰۳۰ را از خلال فرآیندهای عینی و اجرایی موجود در سند و مفاد پیش‌بینی شده برای سند، شناسایی و پیگیری کنیم تا بدانیم آنچه با آن مقابله می‌کنیم و یا به استقبال‌اش می‌رویم، دقیقا چگونه چیزی است. نباید از یاد ببریم که استیلای سند ۲۰۳۰ آموزش و اسناد متناظر آن در ابعاد بین‌المللی و بر فراز مرزهای ملی، صرفا محصول سر راست اراده‌ای که این قبیل اسناد را طراحی و چشم‌انداز پیش روی آنها را ترسیم کرده نیست، بلکه این قدرت و استیلا ناشی از تدوین دقیق و موشکافانه و موثر سازوکاری است که در سندی نظیر سند جهانی آموزش ۲۰۳۰ ، آن ارادۀ جهانی را به میدانی از مناسبات ریز و درشت ملی، منطقه‌ای و جهانی پیوند داده و راه پیشرفت این اراده و پیشبرد مقاصد آن را در این میدان، پیش روی‌اش گشوده است. مسأله بر سر همین سازوکار و چگونگی کارکرد آن در میدان عمل خودش است. البته تأکید بر این چگونگی، هرگز به معنای نادیده گرفتن محتوا و عمق سند ۲۰۳۰ نیست، بلکه برعکس، ادعای ما این است که تنها با دیدن همین چگونگی و سازوکار است که به واقع می‌توانیم «اراده جهانی» پشتیبان سند ۲۰۳۰ را در اساسی‌ترین کارکردها و قدرتمندترین وجوه‌اش نظاره کنیم. ارادۀ جهانی، به میدان جهانی‌ای که در آن به سر می‌بریم، پیوند خورده و از آن مجزا نیست. تهدید حاکمیت ملی توسط ارادۀ جهانی نیز اگر هست، از خلال سازوکارهای همین میدان رخ می‌دهد و صیانت از حاکمیت و استقلال ملی نیز تنها با لحاظ کردن همین میدان و سازوکارهای آن است که عملا ممکن می‌شود. مسألۀ اصلی، بر سر نحوۀ پیگیری این «اراده» در سند آموزش جهانی ۲۰۳۰ است، نه حضور مخفیانۀ ارادۀ جهانی در سند! تأکید افشاگرانه بر وجود اراده‌ای پنهان در سند ۲۰۳۰ ای بسا به قیمت نادیده گرفتن قدرت سند که ناشی از تدارک جدی برای تحقق و عملکرد ایده و ارادۀ پشتیبان سند است، تمام شود. پس به‌جاست که ارزیابی خود از سند ۲۰۳۰ را متمرکز بر مؤلفه‌های واقعی و بالفعل قدرت این سند قرار دهیم. تنها با تکیه و تأکید بر این مولفه‌های قدرت است که خواهیم توانست از اراده جهانی، آنگونه که حقیقتا کار می‌کند، رمزگشایی کنیم.

[۱] – بند چهارم از بندهای۱۱گانۀ سند جهانی توسعۀ پایدار، به موضوع آموزش و پرورش اختصاص دارد که به منظور پیگیری و تحقق آن بند، «بیانیه جهانی اینچئون» که در ۲۱ مِی ۲۰۱۵  (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) در گردهمایی مجمع جهانی آموزش به تصویب رسید، چارچوبی عملیاتی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی پیشنهاد می‌دهد.

برای دریافت متن تفصیلی گزارش می‌توانید با موسسه اشراق مکاتبه کنید.

تصاویر نشست

دفتر پژوهش, گزارش‌ها, گزارش‌های پژوهشی, نشست‌ها و همایش‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *